طعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تعديل القرار رقم 14 لسنة 1962
بإضافة عيد القيامة المجيد إلي أيام الأجازات الرسمية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة منازعات الأفراد )
تحية طيبة 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم المواطن / ممدوح باسليوس نخلة – وشهرته / ممدوح نخلة المحامي – المقيم 19 ب شارع عدلي بوسط البلد – الدور الرابع – القاهرة 0
ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / رئيس الجمهورية ( بصفته )
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بشارع سفنكس – قسم العجوزة
الموضـــــــــــــــــــــــوع
طعنا علي قرار المدعي عليه السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل القرار رقم 14 لسنة 1962 وذلك بإضافة يوم عيد القيامة المجيد إلي أيام الأجازات والأعياد المنصوص عليها في هذا القرار كأجازة رسمية تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية
الوقائــــــــــــــــــــــــع
الطالب مصري من أبوين وجدين مصريين غيور علي بلده ويري أن حدتها الوطنية هي السبيل الوحيد لتماسك الوطن إلا أنه تأثر كثيراً في أن يري أن الدولة تميز في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد فتحتفل بكثير من الأعياد الدينية الإسلامية بينما تغفل عن عمد أو ربما بدون قصد بالاحتفال بعيد القيامة المجيد مما حدا به إلي إرسال العديد من البرقيات إلي سيادة المدعي عليه لاعتبار هذا اليوم عيداً وطنياً يضاف إلي أعيادنا الدينية الرسمية وهو تقليد كان متبعاً إلي عهد قريب 0
أسباب الطعن
أولا / لما كان مسألة الأعياد والمواسم تنظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 1962 والذي نص في مادته الأولي علي ( يحتفل كل عام في الجمهورية العربية المتحدة ويتعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية
1- عيد الجلاء (18 يونيه )
2- عيد الثورة ( 23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة
5- المولد النبوي الشريف
6- رأس السنة الهجرية
7- عيد شم النسيم
8- ، 9 ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 81
10- عيد مدينة السويس والمقاومة الشعبية ( الرابع والعشرين من أكتوبر )
11- عيد العمال ( أول مايو )
12- عيد الميلاد المجيد ( 7 يناير )
وكانت هذه العطلات السابقة لا يوجد من بينها عطلة عيد القيامة المجيد بينما أضيف عيد الميلاد المجيد بقرار رئيس الجمهورية في 22/12/2002 فان امتناع المدعي عليه بصفته عن إصدار قرار بإضافة هذا العيد يعد قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء طبقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ثانيا / خالف القرار المطعون عليه أحكام المادة (40) من الدستور
والتي تنص علي أن ( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 0
ولما كان إغفال القرار المطعون عليه اعتبارا عيد القيامة المجيد ضمن الأعياد الرسمية التي يحتفل بها رغم أن نسبة ليست قليلة من المواطنين تدين بالعقيدة المسيحية ومن حقها أن تحتفل بهذا اليوم وتمارس شعائرها الدينية في ذلك اليوم بينما سمح القرار لأخواتهم في الوطن بأجازة مماثلة في عيدهم فأنه يكون قد ميز فئة علي أخري بتفرقة قوامها الديانة فقط
ولا يقدح في ذلك القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1/7/1953 قد جاء فيه يسمح للموظفين والمستخدمين المسيحيين بالتغيب عن العمل في الأيام الآتية باعتبارها أعيادا لهم ( عيد الميلاد 000 عيد القيامة ) الأمر الذي يعد هذا القرار قد أعطي الأغلبية تمايزا علي حساب باقي أبناء الوطن الذين يحملون نفس الجنسية المصرية – مما يعد إصدارا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الدائم كما سلف القول 0
ثالثا / إن استمرار إغفال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وهو عيد قبطي – أي مصري قديم – يسئ بلا شك لمركز مصر الحضاري كدولة رائدة في الوحدة الوطنية وتجانس الأديان في الوقت الذي يتشدق فيه العالم أجمع بحرية العقيدة وحقوق الأقليات والمساواة0
رابعا / أن هناك أعياد كثيرة تعطل فيها أجهزة الدولة علي الرغم من عدم أهميتها في الوقت الحالي بينما الاحتفال بهذا العيد – عيد القيامة المجيد – سيعمق بلا شك الانتماء للوطن ( الذي يسبق الانتماء لأي عقيدة ) علاوة علي ذلك سيشعر جميع أبناء الوطن الواحد أن القوانين ستسري بلا شك علي جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين الأمر الذي سيؤصل في النهاية المشاركة الوجدانية ولتلاحم عنصري الأمة 0
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب في مرافعاته الشفوية ومذكراته التحريرية فأنه يلتمس الحكم:-
أولا / بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا / وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعي عليه بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليه إصداره وهو اعتبار عيد القيامة المجيد ( عيدا وطنيا ) تعطل فيه كافة المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع العام 0
بنـــــــــاء عليــــــــه
يلتمس الطالب بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم
أولا / بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا / وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعي عليه بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليه إصداره وهو اعتبار يوم عيد القيامة المجيد ( عيدا وطنيا ) تعطل فيه كافة المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع العام 0
ثالثا / إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام