المحكمة الإدارية تقضى بحق المسيحي المطلق فى الزواج مرة ثانية
نخله سوف يتقدم بدعوى ببطلان الحكم لان البابا لايخضع لرقابة القضاء
في قرار وصفته بعض الأوساط القبطية انه حكم تاريخي قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بأحقية المسيحي المطلق فى الزواج الكنسي مرة ثانية ورفضت المحكمة الطعن الذى تقدمت به الكنيسة ممثله فى شخص البابا شنودة وتم تأييد الحكم القضائي الادارى بأحقية المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية
وقد استندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى حكم محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الذي صدر بتطليق عاطف كيرلس طبقا للمادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التى اعتمدها المجلس الملي العام فى 9 مايو 1938 وذلك ردا على طعن البابا الذى جاء فيه ان الزواج فى شريعة الاقباط الأرثوذكس طقس ديني وسر من اسرار الكنيسة التى تجرى بترخيص من الرئيس الدينى للطائفة (البابا) أو من ينوب عنه الا ان المحكمة رفضت طعن البابا وقضت بحكمها السالف
ومن جهته أعرب ممدوح نخله المحامى واحد المتدخلين بالانضمام الى جانب طعن البابا شنوده ان الحكم تجاوز ولاية القضاء لان الزواج الكنسي هو من حق الكنيسة فقط ولا يجوز للدولة التدخل فيه لان الزواج هو سر مقدس حسب شريعة الأرثوذكس وأوضح نخله ان المواطن من حقه ان يتزوج مدنيا حتى ثلاث مرات لكن الزواج الكنسي لا يتم سوا مرة واحدة وأوضح نخله ان المحكمة لا سلطة لها فى إلزام البابا بعقد الزواج الكنسي لان هذا يسلب الكنيسة ولايتها الدينية وقال نخله انه سيتقدم بدعوى ببطلان الحكم لان البابا لا يخضع لرقابة القضاء