بيان بشأن مذكرة المحكمة الدولية باعتقال عمر البشير
يرحب مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة بالقرار العادل الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بسبب ما نسبته اليه من اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور السوداني وجاء صدور قرار المحكمة بعد فترة من التوتر في السودان وفي خارجه، ولم تفلح جهود الدول العربية والإفريقية من أجل وقف صدور المذكرة أو تعليق القرار،
في حين أيدت القرار الدول المتحضرة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقد أكدت المحكمة في أن التحقيقات وجدت أن عمر البشير نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة ضد متمردي دارفور، وأن هناك ما يفيد بأنه كان يسيطر على كل أجهزة الدولة في السودان خلال الحملة.
وقالت إن المذكرة تحتوي على سبع اتهامات تعرضه للاعتقال شخصيا.منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب وهناك تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين.ويصبح البشير بصدور تلك المذكرة أول رئيس دولة يصدر ضده أمر اعتقال أثناء وجوده في السلطة رغم عدم توجيه تهما إلى البشير بارتكاب اعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية بحسب رأى المحكمة رغم ما شهد به العديد من اهالى دارفور.
ويامل المركز ان ينصاع الرئيس السودانى لقرار المحكمة الذى يتسق مع الشرعية الدولية ويسلم نفسه طواعية ومن حقه ابداء دفوعة ودفاعة امام المحكمة لتجنب تنفيذ أمر اعتقاله الذى سيكون بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يعنى تنفيذه بالقوة العسكرية فى حال تواجده داخل اى دولة يتواجد فيها وقعت على ميثاق المحكمة الدولية.
رئيس المركز / ممدوح نخلة المحامى بانقض ومحام دولى
--
مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة- منظمة غير حكومية متخصصة فى الدفاع عن حقوق الانسان بصفة عامة ومنع التمييز بصفة خاصة