مركز الكلمة يقدم اقتراحا بمشروع قانون لمجلس الشعب
تقدم مركز الكلمة لحقوق الانسان بخطاب لمجلس الشعب برفقته مشروع قانون دور العبادة الوحد وهذا نص الخطاب
السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة واحتراما وبعد
يشرف مركز الكلمة لحقوق الانسان ( منظمة غير حكومية مشهر برقم 6208 لسنة 2005 ) باقتراح بمشروع قانون لدور العبادة الموحد ( مرفق طيه ) راجين من سيادتكم عرضة على لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته وطرحه للتصويت طبقا لنص المادة 63 من الدستور ولسيادتكم خالص الشكر والاحترام
وهذا نص المشروع
مشروع قانون دور العبادة الموحد
""""""""""""
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
قرر مجلس الشعب القانون الأتي وقد أصدرناه
المادة الأولي :- يقصد بدور العبادة الآتـــــي :-
المساجد ، الكنائس ، المعابد ، وما في حكمها مثل المدافن والأديره والزوايا ويقصد بالجهة الادارية : الأدارة الهندسية بالوحدة المحلية أو الحي الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد ترخيصها
المادة الثانية : لا يجوز أقامة أي دور عبادة او تعليتها او اعادة بنائها بعد العمل بهذا القانون الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة
المادة الثالثة : لا يجوز بناء أي دار عبادة أعلي بناء قائم أو أسفل أي بناء قائم أو تحويل بناء كله أو بعضه ليكون دار عبادة ويحظر انشاء دور عبادة داخل اى من اجهزة الدولة او مؤسساتها وخاصة التى تتعامل مع الجمهور مثل اقسام ومراكز الشرطة والنيابات والمحاكم وغيرها
المادة الرابعة : يقدم طالب الترخيص عند انشاء دور عبادة لأول مرة طلبا الي الجهة الادارية المختصة علي أن يرفق به سند ملكية الأرض وموافقة الرئيس الديني للطائفة المراد انشاء دور عبادة لها ويعطى له ايصال بذلك مدون فيه رقم مسلسل وتاريخ وساعة تقديم الطلب .
المادة الخامسة : تقوم الجهة الادارية بفحص الطلبات المنوة عنها بالمادة السابقة واستدعاء اصحاب الشأن لاستيفاء طلباتهم ويجب عليها البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوماً من تاريخ الطلب لها مستوفياً الأوراق ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دور رد بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء .
المادة السادسة : يجب علي الجهة الادارية في حالة رفض طلب ترخيص بناء دور عبادة أن تصدر قراراً مسبباً موضحاً في أسباب الرفض ويجوز لطالب الترخيص الطعن عليه أمام محكمة القضاء الاداري التي يجب أن تنظر فيه علي وجه السرعة
المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر .
رئيس مجلس الامناء / ممدوح نخلة المحامى بالنقض