في منتدى الأقليات :مصريون يطالبون بملاحقة الجناة في الجرائم الطائفية
جنيف - هاني دانيال
شدد قلادة على أهمية سرعة الفصل في القضايا الطائفية المنظورة أمام القضاء والخاصة بالاعتداءات على الكنائس والأديرة، والغاء السياسة التمييزية، والتي تمنع الأقباط من الالتحاق بالوظائف العامة، سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالكنائس القائمة بالفعل، ولم يصدر ترخيص بشأنها.
وفى هذا الاطار شدد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان على أهمية مواجهة التنظيمات الارهابية عبر مجموعة من القوانين التى تحظر الانضمام لمثل هذه الجماعات او الترويج لها، وضرورة التصدي بحزم لكل محاولات زرع الفتن بين الشعوب على أساس الدين أو المذهب، وأن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن دوا مهما نحو احترام حقوق الانسان والحرية الدينية، وتوفير البيئة القانونية والثقافية والاجتماعية لكى يقوم كل انسان بممارسة شعائره الدينية وطقوسه الروحية دون وصاية من أفراد او جماعات.
شدد جرجس على ان الدستور الجديد حمل العديد من المواد التى ترسخ لاحترام الحرية الدينية والتعددية الثقافية، إلا أنه فى الوقت ذاته لابد من تحويل هذه النصوص إلى قوانين يتم تفعيلها، من أجل انهاء حقب عملت فيها الانظمة الاستبدادية على تجاهل حقوق الانسان وانتهاك حقوق المواطنين، وتغييب العمل بالدستور، كما أوصي جرجس بمساءلة البلدان العربية على ما جري فيها من تهجير للمسيحين والايزيديين، وكذلك عدم الاعتراف بحقوق البهائيين وطمس التعددية الدينية والثقافية، ومحاولة فرض نظام سياسي أو اقتصادي أو فكري معين، دون الايمان بالدور المحوري الذى يلعبه التنوع الاثني والثقافى لبلدان الشرق الأوسط.
على الجانب الآخر أوصي جوزيف ملاك مدير المركز المصري لحقوق الانسان والدراسات الانمائية إلى أهمية اقرار شريع لمنع الكراهية، ووضع تنموى شامل للمناطق العشوائية، وبدء حوار فعال حول قبول الاخر والتنمية، والتحقيق فى جرائم العنف السابقة التى لم يتم ملاحقة مرتكبيها، وخاصة جريمة القديسين التى حدثت فى الساعات الاولى فى 2011، ولم يتم محاكمة الجناة حتى الان.
ودعا ملاك إلى وضع تشرعات منابة لتعزيز المواطنة ونبذ كل اشكال العنف والتمييز التى ترتكب ضد الاقليات، وتدعيم قيم المواطنة واحترام حقوق الانسان